بقلم : حمادة محمد
في زمنٍ أصبحت فيه الهواتف نافذةً مفتوحةً على العالم، باتت الكلمة أسرع من أي وقت مضى، ووصل تأثيرها إلى حدٍّ قد يغيّر صورة أشخاص أو مؤسسات خلال دقائق معدودة. وبينما كان الرأي في الماضي يحتاج إلى منبر أو صحيفة ليصل إلى الناس، أصبح اليوم منشورٌ واحد قادرًا على إشعال جدل واسع دون أن يعرف أحد مدى صدقه أو مصدره.
المشكلة لا تكمن في حرية التعبير، فهي حق أصيل للجميع، وإنما في استغلال هذه الحرية بصورة تضر الآخرين. فهناك من يستخدم منصات التواصل الاجتماعي لنقل الحقائق والدفاع عن الحقوق، وهناك من يحولها إلى وسيلة لتصفية الحسابات أو نشر الشائعات أو تحقيق مصالح شخصية على حساب سمعة الآخرين.
وأصبح من السهل أن تتحول معلومة غير مؤكدة إلى حديث الناس، وأن تنتشر رواية ناقصة قبل ظهور الحقيقة كاملة. ومع تكرار هذا المشهد، يجد البعض أنفسهم في مواجهة اتهامات وأحكام صَدرت بحقهم دون تحقيق أو دليل أو فرصة للدفاع عن أنفسهم.
ولذلك، فإن الحكمة تقتضي ألا تكون مواقع التواصل الاجتماعي المصدر الوحيد لتكوين الأحكام أو اتخاذ القرارات. فالصوت الأعلى ليس دائمًا هو الأصدق، وكثرة المشاركات لا تعني بالضرورة صحة المحتوى. فالحقيقة تحتاج إلى بحث وتدقيق، والعدالة تحتاج إلى أدلة، لا إلى انفعالات مؤقتة.
ومن المهم التمييز بين النقد البنّاء الذي يهدف إلى الإصلاح، وبين الهجوم الذي يسعى إلى التشويه. فالأول حق مشروع يساهم في تصحيح الأخطاء، أما الثاني فيخلق حالة من الفوضى ويهدم الثقة بين الناس.
لقد منحت التكنولوجيا الجميع فرصةً للكلام، لكنها، في الوقت نفسه، وضعت على عاتق الجميع مسؤولية كبيرة. فالكلمة قد تكون سببًا في إنصاف مظلوم، وقد تكون سببًا في ظلم بريء. وبين هذا وذاك، يبقى الوعي هو الحصن الحقيقي الذي يحمي المجتمع من الشائعات، ويحفظ للناس حقوقهم وكرامتهم.
فليس كل ما يُنشر حقيقة، وليس كل ما يُتداول يستحق التصديق، والحقيقة دائمًا أكبر من شاشة هاتف، وأعمق من منشور عابر.
