ورشة عمل بنى سويف ناقشت التعريف بأحكام قانون حماية المنافسة 

تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تتواصل اليوم فعاليات ورشة عمل حول قانون المنافسة وسياساتها، وبقاعة ديوان عام المحافظة والتى انطلقت أمس الأربعاء  تحت  عنوان "التوافق مع أحكام  قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي"بحضور  على زكى ومنة أيمن  وهبة القرني ممثلي جهاز حماية المنافسة، ومشاركة رؤساء القطاعات والوحدات المحلية ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة ومديري التعاقدات بالمحافظة والوحدات المحلية تناولت ورشة العمل في يومها الأول ، التعريف بقانون حماية المنافسة واستراتيجية الجهاز والتي تهدف لخلق مناخ حر وبيئية تنافسية متكافئة يتم خلالها تطبيق القانون على جميع الشركات العاملة في السوق على حد سواء مما ينعكس بالنفع على المستهلك المصري والاقتصاد ككل بجانب التعريف بمبادئ الحياد التنافسي وفق أحكام قانون حماية المنافسة لضمان تحقيق المنافسة العادلة بين كافة الشركات العاملة في السوق سواء الشركات الخاصة المحلية منها والأجنبية أو الشركات المملوكة للدولة وبشكل متكافئ وفقاً لنفس الإطار التنظيمي دون تمييز حيث ترتكز سياسة الحياد التنافسي على 4 محاور رئيسية لضمان المساواة بين تلك الشركات. كما تضمنت فعاليات اليوم الأول للورشة استعراض استراتيجية الدولة في تطبيق سياسة الحياد التنافسي وفق السياسة الاقتصادية للدولة التي تقوم على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي  خاصة وأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على ضرورة الالتزام بسياسات داعمة للحياد التنافسي ، فضلاً عن اعتماد الدولة لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021/2025. بالإضافة إلى التعريف بإرشادات الجهاز ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي والتي توضح بشكل مفصل المنهجية المتبعة لتقييم آثار مختلف الأدوات التنظيمية على المنافسة وكيفية تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الأدوات بشكل لا يضر بالمنافسة وذلك من خلال 4 مراحل تبدأ بفحص الأسواق المتأخرة.. وتقييم الآثار الضارة بالمنافسة.. ومبررات التدخل وأسبابه وانتهاءً  بتحديد البدائل وجدوى الإجراءات التصحيحية. فيما تتضمن فعاليات اليوم الثاني تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والشؤون القانونية والإدارات الهندسية ذات الصلة على كيفية مواجهة أساليب التواطؤ في العمليات التعاقدية وكيفية القيام بإخطار جهاز حماية المنافسة بأية مخالفات على النحو الذي ينظمه القانون رقم 182 لسنة 2018.