وول ستريت جورنال: جدل في أمريكا .. بخصوص الرسوم الجمركية على الواردات الصينية
أثار قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي، بشأن رفع الرسوم الجمركية على ما تقرب قيمته من 18 مليار دولار من البضائع القادمة من الصين، عدة تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على أسعار المستهلكين ومن سيقع على عاتقه في النهاية تحمل هذا الارتفاع في الرسوم الجمركية، هل هم المستهلكون أم الشركات؟، وفق ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن الأدلة الاقتصادية تشير إلى حد كبير إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الواردات من الصين، وحافظ عليها الرئيس الأمريكي الحالي، تم تمريرها إلى حد كبير إلى المشتري الأمريكي، بدلا من إجبار البائعين الصينيين على فرض أسعار أقل.
وتابعت أن هذا ليس مفاجئا على الإطلاق، فمن خلال رفع أسعار بطاريات السيارات الكهربائية من الصين، على سبيل المثال، تهدف الرسوم التي فرضها بايدن إلى دفع المشترين إلى البحث عن موردين بدلاء.
بيد أن الصحيفة ذهبت إلى أن ما هو غير مؤكد من الذي يدفع تلك الأسعار المرتفعة في نهاية المطاف: هل هي الشركات أم المستهلك الأمريكي؟، مشيرة إلى أن الإجابة على هذا التساؤل ستحدد تأثير ذلك على التضخم.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن كاثرين روس أستاذة الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، إنها ضريبة.. وعلى طرف ما أن يدفعها، مضيفة إنها مسألة من ذلك الطرف. وأوضحت الأكاديمية الأمريكية أنه من الصعب حقا على الاقتصاديين أن يقولوا بشكل قاطع مقدار تكلفة الرسوم الجمركية التي يمكن أن تترجم إلى ارتفاع أسعار التجزئة النهائية.
وكانت روس قد قدرت في العام 2022، أن إلغاء رسوم جمركية فرضت في عهد ترامب على واردات صينية بمقدار 300 مليار، يمكن أن تجعل التضخم ينخفض، وفقا للصحيفة الأمريكية التي ذكرت أن هذه التقديرات تفترض أن الشركات الأمريكية التي تستورد من الصين، تمرر هذه التكلفة العالية في نهاية الأمر للمستهلك وتجعله يتحملها.
إلا أن /وول ستريت جورنال/ نقلت عن دراسة أجريت في العام 2019، حول كيفية استجابة تجار التجزئة للرسوم الجمركية من قبل مجموعة من الاقتصاديين، تناقض هذا الافتراض، حيث قام بالدراسة مختصون كان بينهم جيتا جوبيناث وهي الآن مسؤولة كبيرة في صندوق النقد الدولي، وبرنت نيمان وهو الآن مسؤول كبير في وزارة الخزانة.
ولم تجد الدراسة سوى زيادة طفيفة في أسعار السلع الخاضعة للرسوم الجمركية، مما يشير إلى أن تجار التجزئة امتصوا قدرا كبيرا من التكلفة، وأن الامتصاص من قبل تجار التجزئة وتجار الجملة يعني أن التعريفات تعمل بمثابة ضريبة على الشركات.
كما نقلت الصحيفة عن بليك هاردن نائب رئيس التجارة الدولية في رابطة قادة صناعة التجزئة، أن السؤال حول من يتحمل التكلفة في النهاية هو سؤال معقد، فالطريقة التي يتم بها أخذ التكاليف في الحسبان من شيء مثل زيادة التعريفة الجمركية ستكون مختلفة، اعتمادا على الشركة وهوامش ربحها ومنتجاتها ومدى تنوعها.
وحول خطط ترامب بفرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة على الواردات إذا فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل، نقلت الصحيفة عن بايدن قوله: إن هذا من شأنه أن يرفع الأسعار بشكل كبير على الأسر الأمريكية، ومن شانه أن يؤدي إلى ارتفاع التكاليف للعائلات بمتوسط 1500 دولار سنويا كل عام.
وبهذا الخصوص، نقلت الصحيفة عن بريندان ديوك مساعد بايدن السابق، أن المبلغ المقدر بـ1500 دولار يفترض أن التكلفة الكاملة للتعريفة الجمركية سيتم تمريرها إلى المستهلكين، على الرغم من اعترافه بغموض الأدلة حول كيفية تأثير التعريفات الجمركية في نهاية المطاف إلى الاقتصاد.
وأضاف بريندان أنه وفي السنوات القليلة الماضية، رأينا أن الشركات لم تواجه أي مشكلة في تحميل التكاليف المتزايدة للمستهلكين، وعليه فمن المعقول أنهم سيفعلون الشيء نفسه فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الضريبة الشاملة التي يقترحها ترامب قد تكون مكلفة، لأن الشركات والمستهلكين لا يستطيعون العثور على بدائل بسهولة، وقد يرفع الموردون المحليون أسعارهم في ظل منافسة أقل من الخارج، كما ويمكن للدول الأجنبية الانتقام من الصادرات الأمريكية.
وذكرت “وول ستريت جورنال”، أن المحللين في بنك “جولدمان ساكس” قد قدروا في مذكرة بحثية حديثة، أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية في إجمالي معدل التعريفات الجمركية الأمريكية من شأنها أن تزيد أسعار المستهلك الأساسية بنحو 0.1 بالمئة.
وأضافت الصحيفة أنه، حتى لو انتهى الأمر بالشركات إلى امتصاص بعض أو معظم الرسوم الجمركية، فإن الاقتصاديين ما زالوا يرون أن ذلك يفرض تكلفة، حيث إن الشركات التي تواجه ارتفاع الأسعار قد تضطر إلى تسريح العمال أو تأجيل التوسعات. وقد يؤدي ذلك إلى اضعاف النمو الإجمالي ويؤثر في نهاية المطاف على المستهلكين.
وقال كيسي موليجان كبير الاقتصاديين السابق في مجلس المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة ترامب: “ستكون هناك تكلفة لذلك في النظام، ومن ثم يدفع المستهلك المزيد”، وفقا لما أوردته الصحيفة.
