رستم: الاقتصاد المصري يستعيد مسار النمو القوي بـ5.1% ويستهدف 5.4% العام المقبل

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا استمرار تحسن معدلات النمو وتراجع التضخم والبطالة، مع استهداف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، بدعم من تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور أحمد رستم مع ممثلي مؤسسة التقييم الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» (Standard & Poor's)، وبحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية، وذلك في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر، حيث تناول الاجتماع أحدث مستجدات أداء الاقتصاد المصري، والنتائج المالية المحققة، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التطورات الإيجابية التي شهدتها المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق، مدفوعًا بالتعافي الملموس في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رستم أن نتائج النمو المحققة تعكس قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على دعم النشاط الاقتصادي، وترسيخ تنوع مصادر الدعم القومي، بما يعزز مسار الانتقال التنفيذي نحو رفع كفاءة الإنتاجية وتحسين جودة النمو، والاستفادة بصورة أكبر من الإمكانات المتاحة داخل الاقتصاد المصري.

وسلط الوزير الضوء على التحسن الذي شهدته مؤشرات الأسعار وسوق العمل، مشيرًا إلى استمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم، الذي وصل إلى 12.7% في أغسطس 2026، بالتوازي مع تحسن أداء سوق العمل وانخفاض معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو ما يعكس زيادة قدرة الاقتصاد على إيجاد فرص عمل جديدة ومستدامة.

وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة، شدد الدكتور أحمد رستم على أن الاقتصاد المصري أظهر درجة من المرونة والقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، في ظل مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والعمل على زيادة التنافسية الاستثمارية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن التقديرات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، اعتمادًا على مواصلة تمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب زيادة قدرته على توفير فرص العمل.

وأشار إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الحالية يمثل عنصرًا داعمًا لاستمرار جهود الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدمية القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ورفع مستويات الإنتاجية، وتعزيز فرص الاستثمار والتشغيل خلال المرحلة المقبلة.

• اقرأ أيضًا:
• المركزي يحسمها.. تثبيت أسعار الفائدة رغم تراجع التضخم