التعليم تحسم الجدل بشأن سحب ملفات طلاب الثانوي الفني.. تعرف على الحالات المسموح بها

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن أحقية أولياء الأمور في سحب ملفات أبنائهم المقيدين بمدارس التعليم الثانوي الفني، حال عدم رغبتهم في استكمال الدراسة، مؤكدة أنه لا يجوز لولي الأمر سحب ملف الطالب لمجرد اتخاذ قرار بإنهاء تعليمه، وأن هناك ضوابط قانونية محددة تحكم هذه المسألة.

وأوضحت الوزارة، في خطاب رسمي وجهته إلى مديري مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، أن التعليمات تشمل جميع طلاب التعليم الثانوي الفني بمختلف تخصصاته، سواء المدارس الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الفندقية، مشددة على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لقيد الطلاب داخل المدارس.

وأكدت الوزارة أن سحب ملف الطالب لا يُسمح به إلا في حالة واحدة، وهي تقديم مستندات رسمية ومعتمدة من الجهات المختصة تثبت انتقال الطالب من مدرسته الحالية إلى مدرسة أخرى، بما يعني أن رغبة ولي الأمر وحدها في عدم استكمال نجله للدراسة لا تمثل سببًا قانونيًا يسمح بسحب الملف.

التعليم تستند إلى الدستور وقانون التعليم

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه التعليمات جاءت ردًا على استفسارات تلقتها من عدد من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، بشأن مدى أحقية ولي الأمر في طلب سحب ملف نجله خلال فترة قيده بمرحلة التعليم الثانوي الفني.

وأوضحت أن القرار يستند إلى نص المادة 19 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، والتي تنص على امتداد التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، بإجمالي مدة تصل إلى 12 عامًا، بما يؤكد أهمية استمرار الطلاب في مسارهم التعليمي وعدم الانقطاع عنه دون سند قانوني.

كما استندت الوزارة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 169 لسنة 2025، والتي حددت مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي بـ12 عامًا للتعليم الإلزامي، موزعة على 9 سنوات للتعليم الأساسي، تشمل 6 سنوات للمرحلة الابتدائية و3 سنوات للمرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى 3 سنوات للمرحلة الثانوية، سواء بالتعليم العام أو الفني والتقني، بما في ذلك التعليم الثانوي التكنولوجي أو نظام البكالوريا.

ضوابط غياب طلاب الثانوي الفني وإعادة القيد

وفي سياق متصل، حددت وزارة التربية والتعليم الضوابط المنظمة للتعامل مع حالات غياب طلاب المدارس الثانوية الفنية أو انقطاعهم عن الدراسة، مؤكدة أن هذه الحالات تخضع لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، إلى جانب القرارات الوزارية المنظمة لعمليات الفصل وإعادة القيد.

وأوضحت الوزارة أن الطالب الذي يتعرض للفصل بسبب الغياب أو الانقطاع عن الدراسة، يمكنه الاستفادة من حق إعادة القيد وفقًا للضوابط المقررة، حيث يُسمح له بإعادة القيد مرة واحدة خلال العام الدراسي الواحد، وبحد أقصى مرتين طوال فترة دراسته بالمرحلة الثانوية.

وشددت الوزارة على أن تطبيق هذه القواعد يستهدف تنظيم العملية التعليمية والحفاظ على انتظام الطلاب داخل المدارس، مع ضمان تنفيذ القوانين المنظمة للتعليم الإلزامي، وعدم السماح بإنهاء قيد الطلاب بالمخالفة للتشريعات المعمول بها.

تعليمات عاجلة للمديريات والإدارات التعليمية

وطالبت وزارة التربية والتعليم مديري المديريات التعليمية بالمحافظات بضرورة تعميم التعليمات الجديدة على جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، مع التنبيه على وحدات الخدمات الفنية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الضوابط المتعلقة بسحب ملفات الطلاب وإعادة قيدهم.

كما أكدت أهمية توحيد إجراءات التعامل مع طلبات أولياء الأمور، وعدم اتخاذ قرارات فردية تسمح بسحب ملفات طلاب التعليم الثانوي الفني دون توافر المستندات القانونية المطلوبة، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة وحماية حق الطلاب في استكمال تعليمهم.