الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية

مكافحة جرائم الأموال العامة تتعقب حصيلة الأنشطة الإجرامية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، ورصد الممتلكات التي يجري استخدامها لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وفي هذا الإطار، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، للاشتباه في تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

تأسيس شركات وشراء سيارات لإخفاء مصدر الأموال

وكشفت التحريات، وفقًا لبيان وزارة الداخلية، أن الشخص المذكور حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة وممتلكات تبدو قانونية.

وأوضحت الوزارة أن الأساليب التي استخدمها في ذلك شملت تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، بما يصعّب تتبع مصدرها الحقيقي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود أجهزة الأمن لرصد التحركات المالية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، والكشف عن محاولات استغلال المشروعات التجارية وشراء الأصول لإخفاء العائدات غير القانونية.

تقدير قيمة الأموال المغسولة بنحو 10 ملايين جنيه

وقدرت الجهات المعنية قيمة أفعال غسل الأموال المنسوبة إلى الشخص المذكور بنحو 10 ملايين جنيه، وهي الأموال التي يُشتبه في أنها متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية، قبل محاولة إخفاء مصدرها من خلال الوسائل المشار إليها.

وتعكس الواقعة جانبًا من جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، التي تستهدف تعقب العائدات المالية للأنشطة المخالفة للقانون، والكشف عن الوسائل المستخدمة في إدخالها إلى التعاملات الاقتصادية بصورة توحي بمشروعيتها.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار مواصلة جهودها لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وتتبع الأموال والممتلكات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.

وتستهدف هذه الجهود الحد من محاولات الاستفادة من العائدات غير المشروعة، من خلال توظيفها في تأسيس الشركات أو شراء الممتلكات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.