بعد إصابة طالبة.. الداخلية تضبط قائد دراجة نارية هرب عقب حادث بالسادات

الداخلية تكشف ملابسات منشور متداول عن حادث طالبة بالسادات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى بشأن تعرض إحدى الفتيات لحادث اصطدام بدراجة نارية أثناء سيرها بمدينة السادات في محافظة المنوفية، قبل أن يفر قائد الدراجة من مكان الواقعة.

بلاغ من المستشفى يكشف تفاصيل إصابة الطالبة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ الأول من أكتوبر الجاري، تلقى مركز شرطة السادات بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبال طالبة مصابة بإصابات بالغة، تمثلت في اشتباه بكسر في الجمجمة، ونزيف بالمخ، إلى جانب كسر بالساق، وذلك إثر تعرضها لحادث اصطدام أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز.

والد الطالبة يتهم قائد الدراجة بالتسبب في إصابتها

وبسؤال والد الطالبة، أفاد بأنه في يوم 30 سبتمبر الماضي، وأثناء سير كريمته بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة السادات، اصطدمت بها دراجة نارية، ما أدى إلى سقوطها وإصابتها بالإصابات المشار إليها، واتهم قائد الدراجة بالتسبب في وقوع الحادث.

جهود أمنية لتحديد هوية قائد الدراجة النارية

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لفحص الواقعة وتحديد الدراجة النارية وقائدها، وتمكنت من تحديد الدراجة المستخدمة في الحادث، وتبين أنها كانت تسير دون لوحات معدنية، كما أمكن تحديد وضبط قائدها.

ضبط المتهم والدراجة دون لوحات معدنية

وتبين أن قائد الدراجة النارية مالك محل، وله معلومات جنائية سابقة، كما تبين أنه لا يحمل تراخيص، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم ضبطه واقتياده لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

المتهم يعترف بالحادث ويكشف سبب هروبه

وبمواجهة قائد الدراجة النارية بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن اصطدامه بالطالبة وقع دون قصد منه، إلا أنه غادر مكان الحادث عقب وقوعه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

التحفظ على الدراجة واتخاذ الإجراءات القانونية

وعقب ضبط قائد الدراجة النارية، تم التحفظ على الدراجة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، مع استمرار التعامل مع الواقعة وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

التحقيقات تكشف ملابسات الواقعة

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الوقائع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحتها، والعمل على تحديد المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، خاصة في الوقائع التي تتعلق بسلامة المواطنين والحوادث المرورية.