أعضاء بالشيوخ يطالبون الحكومة بخطة لضبط الأسواق وتأمين الغذاء

أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي لم تعد مجرد ملفات اقتصادية، بل مسؤولية وطنية ترتبط مباشرة بحياة كل أسرة مصرية، وتتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا يستند إلى خطط واضحة ونتائج ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين.

وقال غنيم، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، إن المواطن لا يقيس نجاح السياسات الحكومية بعدد الحملات الرقابية أو المحاضر المحررة، وإنما بمدى استقرار الأسعار، وتوافر السلع الأساسية، وقدرته على تلبية احتياجات أسرته دون تحمل أعباء إضافية.

مطالب عاجلة 

وطرح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ثلاثة مطالب عاجلة أمام الحكومة، في مقدمتها وضع خطة معلنة لضبط الأسواق، تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا للتنفيذ، وتنسيقًا فعالًا بين مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تحديد مؤشرات قابلة للقياس لتقييم النتائج ومحاسبة المقصرين، بما يضمن الانتقال من الحملات الموسمية إلى منظومة رقابية مستدامة.

وشدد غنيم على ضرورة التوسع في إنشاء منافذ لبيع السلع الأساسية بأسعار عادلة، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية والمغالاة في الأسعار، بالتوازي مع العمل على خفض تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، لضمان انعكاس هذه الإجراءات بصورة مباشرة على الأسعار النهائية التي يتحملها المواطن.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، طالب الحكومة بتقديم خطة واضحة لتعزيز المنظومة وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع تطوير منظومة التخزين والصوامع وسلاسل التبريد، بما يسهم في الحد من الفاقد والهدر وضمان استمرار توافر السلع في الأسواق.

وأوضح غنيم أن مواجهة ارتفاع الأسعار تتطلب رؤية حكومية متكاملة تتجاوز الحلول المؤقتة، وتربط بين تشديد الرقابة على الأسواق، وزيادة المعروض من السلع، وخفض تكاليف تداولها، بما يحقق استقرارًا حقيقيًا للأسعار ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.

وأكد أن المرحلة الحالية لا تحتمل الاكتفاء بالوعود العامة أو الحملات الرقابية الموسمية، مشددًا على أهمية بناء منظومة مستدامة تقوم على المتابعة المستمرة والمحاسبة وقياس الأثر الفعلي للإجراءات الحكومية على حياة المواطنين.

واختتم النائب الدكتور السعيد غنيم كلمته بالتأكيد على أن النجاح في ضبط الأسواق لا يُقاس بعدد المحاضر المحررة، وإنما باستقرار الأسعار وتوافر السلع وحماية القدرة الشرائية للأسر المصرية، قائلًا: «المواطن لا يريد أن يسمع عن ضبط الأسواق، بل يريد أن يشعر به في كل سلعة يشتريها، وفي كل جنيه ينفقه».

من جانبه، وجه النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، انتقادات للحكومة بسبب تكرار أزمات السلع الغذائية وارتفاع الأسعار، متسائلًا عن أسباب غياب خطة واضحة ومستدامة لتأمين احتياجات المواطنين من الغذاء، ومطالبًا بتشديد الرقابة على الأسواق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، بما يحمي المواطنين من موجات الغلاء المتلاحقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة بشأن ملف الأمن الغذائي، في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الإقليمية والدولية التي تفرض ضرورة تأمين احتياجات المصريين من السلع الأساسية.

وأكد أبو الفتوح أن الأمن الغذائي يمثل ركنًا أساسيًا من أركان الأمن القومي المصري، موضحًا أن توفير الغذاء لنحو 110 ملايين مواطن، إلى جانب ضيوف مصر، يتطلب خطة متكاملة تضمن توافر السلع والمواد الغذائية واستدامة إمداداتها على مدار العام، إلى جانب فرض رقابة فعالة على الجودة والأسعار.

وتساءل وكيل لجنة الزراعة عن أسباب تكرار الأزمات في الأسواق، رغم إمكانية الحد منها من خلال التخطيط الجيد والتنسيق بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الدواجن، أعقبه إغلاق بعض مزارع الإنتاج بسبب وفرة المعروض، إلى جانب ظهور أزمات في اللحوم والبيض والطماطم، في الوقت الذي يواجه فيه بعض المنتجين والمربين صعوبات في تسويق إنتاجهم.

وطرح أبو الفتوح تساؤلًا بشأن خطة الحكومة لمنع تكرار هذه الأزمات، مؤكدًا أن غياب التوازن بين الإنتاج والاستهلاك يضر بالمستهلك والمنتج على حد سواء، ويبرز أهمية وجود رؤية واضحة لإدارة الأسواق والتنبؤ باحتياجات المواطنين.

وحذر النائب من تداعيات التوترات الإقليمية والدولية المحتملة على الأمن الغذائي، في ظل الأوضاع المضطربة في السودان وليبيا وقطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات المرتبطة بإيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وشدد على ضرورة تحرك الحكومة لوضع خطة استراتيجية طويلة الأجل لتأمين احتياجات المواطنين، والاستعداد للتحديات التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد وتوافر السلع، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع الأزمات بعد وقوعها.

وانتقد أبو الفتوح الزيادات التي شهدتها أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار، موضحًا أن سعر الصرف ارتفع خلال فترة سابقة من نحو 47 جنيهًا إلى 54 جنيهًا، وصاحب ذلك ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات الغذائية بنسب وصفها بأنها تجاوزت نسبة الزيادة في سعر الصرف.

وأضاف أن أسعار السلع لم تنخفض رغم تراجع سعر الصرف لاحقًا، متسائلًا عن دور الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق وضمان انعكاس انخفاض تكاليف الاستيراد على الأسعار النهائية للمستهلكين.

وأكد أبو الفتوح أن المواطن المصري يتحمل أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، محذرًا من أن أي زيادات جديدة في سعر الصرف قد تنعكس على أسعار المنتجات الأساسية، ما لم تتوافر رقابة فعالة وآليات واضحة لضبط الأسواق.

وطالب الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسعار، وتحقيق التوازن بين المنتجين والتجار والمستهلكين، وضمان توافر السلع بكميات كافية وأسعار عادلة، مؤكدًا أن تأمين الغذاء لا يتحقق بمجرد توافر السلع في الأسواق، بل يتطلب ضمان استدامة إمداداتها والحد من التقلبات الحادة في أسعارها، بما يحافظ على الأمن الغذائي ويحمي المواطنين من أعباء الغلاء.