رئيس إسكان النواب: مشروع قانون "جهاز مستقبل مصر" يؤسس لنجاح قائم ويضمن حوكمته واستدامته

أكد النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لا يستحدث كيانًا جديدًا، وإنما يضع إطارًا قانونيًا ينظم تجربة أثبتت نجاحها على أرض الواقع، ويضمن حوكمتها واستدامتها بما يخدم أهداف الدولة في التنمية الشاملة.

وقال شلبي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الحديث عن جهاز مستقل بحجم وأهمية "جهاز مستقبل مصر" يفرض توضيح فلسفة وجوده للمواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح خلال فترة وجيزة في تجاوز كثير من التعقيدات البيروقراطية، وقدم حلولًا سريعة لعدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها التوسع في الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، وهو ما انعكس بصورة واضحة على زيادة الوفرة وتحسين جودة الإنتاج.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن الجهاز تمكن كذلك من استقطاب كوادر وكفاءات متميزة من القطاع الخاص والاستفادة من خبراتها، متجاوزًا العديد من المعوقات الإدارية التي عطلت تنفيذ مشروعات وملفات مهمة على مدار سنوات، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم هذا النجاح والبناء عليه، وليس إنشاء جهاز جديد.

ووجه شلبي الشكر إلى اللجنة المشتركة والمقرر على الجهد الكبير الذي بُذل في دراسة مشروع القانون، وإعادة النظر في عدد من مواده، بما أسهم في تعزيز الإحكام التشريعي وتحقيق قدر أكبر من التوافق مع أحكام الدستور.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى مؤسسات تمتلك القدرة على اتخاذ القرار بسرعة، وتنفيذ المشروعات بكفاءة وفق رؤية تنموية متكاملة، لافتًا إلى أن لجنة الإسكان تتطلع إلى أن يؤدي الجهاز دورًا فاعلًا في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق المستدامة، بما يشمل محطات تحلية مياه البحر، ومحطات المعالجة، ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية والتوسع في المجتمعات الجديدة.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن استمرار نجاح الجهاز يتطلب وجود إطار قانوني واضح يضمن الحوكمة والشفافية والاستدامة المؤسسية، مع ضرورة أن يظل الجهاز داعمًا ومكملًا للقطاع الخاص وليس منافسًا له، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وفي ختام كلمته، أعلن النائب أحمد شلبي موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة لدعم نموذج وطني متطور في الإدارة والتنفيذ، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.