المحكمة الاقتصادية تعيد قضية 1xBet إلى النيابة بعد رفض استئنافها

قررت المحكمة الاقتصادية رفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إعادة أوراق قضية موقع 1xBet إليها، مع إعادة ملف القضية مرة أخرى إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى الدائرة المختصة، وذلك على خلفية الاتهامات المتعلقة بإدارة وتشغيل شبكة للمراهنات الإلكترونية داخل البلاد.

اتهامات بإدارة شبكة للمراهنات وتحويل الأموال

وكانت جهات التحقيق قد باشرت إجراءاتها في القضية، وواجهت المتهمين باتهامات تتعلق بإدارة وتشغيل شبكة مرتبطة بالمراهنات الإلكترونية، إلى جانب تنفيذ عمليات تلقي وتحويل أموال لصالح أشخاص يقومون بالمراهنة عبر التطبيق، بالمخالفة للقوانين والضوابط المعمول بها.

وتضمنت التحقيقات فحص طبيعة التعاملات المالية المرتبطة بالقضية، وكيفية استقبال الأموال وتحويلها بين أطراف مختلفة، فضلًا عن الوقوف على دور كل متهم في تنفيذ تلك العمليات، ومدى ارتباطها بالنشاط محل التحقيق.

المتهم الرئيسي يكشف تفاصيل إدارة الحسابات

وخلال التحقيقات، أدلى المتهم الرئيسي بأقواله، موضحًا أنه كان يتولى إدارة 7 حسابات بصفته وكيلًا عن تطبيق المراهنات 1xBet، مشيرًا إلى أنه كان يحصل على تعليمات من القائمين على إدارة التطبيق من خارج مصر، تتعلق بتنفيذ عمليات مالية لصالح المستخدمين داخل البلاد.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، شملت تلك العمليات إجراءات السحب والإيداع الخاصة بالمتراهنين، حيث كان يتم تنفيذ التحويلات المالية من خلال عدد من الوسائل الإلكترونية.

كما أوضح المتهم، وفقًا لأقواله في التحقيقات، أنه استعان بعدد من الأشخاص لمساعدته في إدارة حركة الأموال وتنفيذ التحويلات عبر المحافظ الإلكترونية، مقابل حصول هؤلاء الأشخاص على نسب مالية نظير العمليات التي يقومون بها.

وتواصل النيابة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأن إحالتها إلى الدائرة القضائية المختصة، وفقًا لما انتهت إليه قرارات جهات التحقيق والمحكمة الاقتصادية.

ومن المقرر أن تستكمل النيابة العامة إجراءاتها في القضية عقب إعادة ملفها إليها، مع مراجعة الأوراق والتحقيقات وما تضمنته من أقوال المتهمين والتحريات المتعلقة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن إحالتها إلى المحكمة المختصة.

وتأتي القضية في إطار الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة لمواجهة أنشطة المراهنات الإلكترونية والتعاملات المالية المرتبطة بها، خاصة مع استخدام المحافظ الإلكترونية ووسائل الدفع الحديثة في تحويل الأموال، فيما تظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين محل نظر أمام جهات التحقيق والقضاء المختصة.