من 500 متر إلى 39 فدان.. الإسكان تطرح فرص استثمارية بأكثر من 15 نشاطًا

طرح استثماري جديد لدعم التنمية العمرانية

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، عبر المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، في إطار توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.

وتأتي هذه الطروحات في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، إلى جانب دعم التحول الرقمي والحوكمة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والأجانب.

وزيرة الإسكان: المدن الجديدة أصبحت مراكز جاذبة للاستثمار

وأكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن الطروحات الجديدة تستهدف دعم التنمية العمرانية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، مشيرة إلى أن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وأصبحت أحد المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.

وأوضحت الوزيرة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواصل طرح فرص استثمارية متنوعة داخل المدن الجديدة، مستفيدة من المواقع المتميزة للأراضي المطروحة، والتي جرى تحديدها وفقًا للدراسات التخطيطية، حيث تقع نسبة كبيرة منها بالقرب من المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

99 فرصة استثمارية بمساحات تبدأ من 500 متر

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه حتى يوم 15 أغسطس الجاري، يتم طرح نحو 99 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالجنيه المصري للشركات المصرية.

وأضاف أن الفرص المطروحة تأتي بمساحات متنوعة تناسب مختلف أحجام المشروعات، حيث تبدأ المساحات من نحو 500 متر مربع، بما يتيح فرصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما تتجاوز بعض المساحات 39 فدانًا للمشروعات الكبرى، وباستخدامات وأنشطة متعددة.

أكثر من 15 نشاطًا أمام المستثمرين

وأشار عباس إلى أن الفرص الاستثمارية المطروحة تتنوع لتشمل أكثر من 15 نشاطًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، فضلًا عن مشروعات الاستخدام المختلط.

وتتوزع الفرص الاستثمارية على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الأخرى.

204 طلبات من شركات أجنبية خلال أغسطس

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، كشف نائب وزيرة الإسكان عن استقبال بوابة الاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 204 طلبات من الشركات الأجنبية خلال شهر أغسطس 2026، بما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص المتاحة داخل المدن الجديدة.

وتستهدف وزارة الإسكان من خلال هذه الطروحات زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، باعتبار الاستثمار الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الجديدة والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.

رقمنة منظومة الاستثمار لتسهيل الإجراءات

وقال أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، بما يضمن رفع كفاءة العمل وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية.

وأوضح أن المنظومة الرقمية تغطي مختلف مراحل التعامل مع المستثمر، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية عبر موقع الهيئة، ورفع البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعتها، وصولًا إلى عمليات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.

حوكمة إلكترونية لتعزيز ثقة المستثمرين

وأشار إلى أن التحول الرقمي يسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة وتطبيق معايير موحدة في تقييم الطلبات.

كما تتيح المنظومة تسجيل مختلف مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يضمن سهولة المراجعة والتتبع، ويدعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، بالتوازي مع العمل على التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المنظومة إلى تسريع اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، بما يعزز جاذبية المدن الجديدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم خطط الدولة للتوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.