58 مليون راكب.. خطة ضخمة لتوسعة مطار القاهرة ودعم السياحة

تستعد الحكومة المصرية لتنفيذ مجموعة من مشروعات تطوير البنية الأساسية لقطاع الطيران المدني، ضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية وتحسين كفاءة التشغيل واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب والرحلات خلال السنوات المقبلة.

ولا تقتصر خطة تطوير قطاع الطيران على مطار القاهرة الدولي بل تأتي خطط تطوير المطارات في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة النقل الجوي، ورفع جاهزية المطارات المصرية لاستقبال أعداد أكبر من المسافرين، بالتزامن مع خطط تنشيط السياحة وزيادة حركة الطيران والربط الجوي بين مصر والأسواق العالمية.

58 مليون راكب بمطار القاهرة

وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تجهيز مبنى الركاب رقم «4» بمطار القاهرة الدولي، بهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 58 مليون راكب، بما يعزز قدرته على التعامل مع النمو المتوقع في حركة السفر خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف المشروع رفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمسافرين، بما يتناسب مع التوسع المتوقع في أعداد الرحلات، ويعزز مكانة مطار القاهرة باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية لحركة النقل الجوي في مصر.

تطوير مطار الغردقة

ولا تقتصر خطة تطوير قطاع الطيران على مطار القاهرة الدولي، إذ تشمل أيضًا عددًا من المطارات السياحية، وعلى رأسها مطار الغردقة، الذي تستهدف الخطة رفع قدرته التشغيلية لمواكبة النمو المتوقع في حركة السياحة الوافدة.

وتتضمن أعمال التطوير زيادة عدد بوابات المطار من 8 إلى 12 بوابة، إلى جانب رفع عدد مواقف الطائرات إلى 67 موقفًا، بما يسمح باستقبال أعداد أكبر من الرحلات والطائرات وتحسين كفاءة الحركة داخل المطار.

زيادة الطاقة الاستيعابية

وتعكس المستهدفات الجديدة توجه الدولة إلى التوسع في الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في الطلب على السفر، والعمل على تفادي حدوث فجوة بين أعداد الركاب المستهدف استقبالها والقدرات التشغيلية المتاحة.

كما تستهدف خطط التطوير رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحسين تجربة السفر داخل المطارات، إلى جانب تحديث البنية التكنولوجية ودعم استخدام الحلول الرقمية الحديثة.

مطارات أكثر ذكاءً

وتتضمن جهود التطوير التوسع في التحول الرقمي داخل المطارات المصرية، ومن أبرز الإجراءات المستهدفة تطبيق منظومة معلومات الركاب المسبق (API)، بما يسهم في تعزيز كفاءة إجراءات السفر ورفع مستوى التنسيق بين الجهات العاملة بالمطارات.

ويأتي التحول الرقمي ضمن توجه أوسع لتحويل المطارات المصرية إلى منشآت أكثر كفاءة وذكاءً، بما يواكب التطورات العالمية في قطاع النقل الجوي ويعزز مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

30 مليون سائح بحلول 2030

ويرتبط تطوير قطاع الطيران المدني بصورة مباشرة بخطط الدولة لتعزيز القطاع السياحي، إذ تستهدف الحكومة دعم خطوط الطيران وزيادة الربط الجوي المباشر مع الأسواق الخارجية، إلى جانب التوسع في رحلات الطيران العارض «الشارتر» إلى المقاصد السياحية المصرية.

وتستهدف الدولة الوصول إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات ورفع كفاءة التشغيل والخدمات، بما يضمن قدرة البنية الأساسية على استيعاب النمو المستهدف في حركة السياحة والطيران.

وتؤكد هذه المستهدفات أن تطوير المطارات المصرية لا يرتبط فقط بزيادة أعداد الركاب، وإنما يمثل جزءًا من خطة متكاملة لدعم السياحة وتعزيز الربط الجوي وتحسين تجربة المسافر، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.