رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اقتراحًا بتحديد مدة زمنية قصوى لتدخل الدولة في تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر.
وتقدم النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، باقتراح يقضي بتعديل نص المادة (5) من مشروع القانون، بحيث يتم قصر مدة تدخل الدولة في تسعير السلع الأساسية على ألا تتجاوز 6 أشهر، مع إمكانية التجديد لمدد مماثلة، بهدف عدم ترك مسألة التسعير للسلطة التنفيذية دون سقف زمني محدد.
وتنص المادة (5) من مشروع القانون على جواز قيام مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، بتحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر خلال فترة زمنية محددة، دون وضع سقف زمني ثابت، مع اعتبار هذه الإجراءات استثنائية.
من جانبه، قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن المادة محل النقاش تُعد استثنائية ولم يتم اللجوء إليها إلا في حالات محدودة على مدار 20 عامًا، مشيرًا إلى أنها ترتبط بضمانات واضحة وتُستخدم وفقًا لظروف الحاجة الفعلية، وأن مدة التطبيق تختلف بحسب طبيعة المنتج والظروف الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن النصوص الحالية تتضمن ضمانات كافية، وأن الهدف من المادة هو التدخل في أوقات محددة لخدمة المواطن وحماية السوق عند الضرورة.
