روشتة إنقاذ الصناعة.. كيف تُنهي مصر تضارب السياسات وأزمة الأراضي لتعزيز الصادرات؟ (4)

الحلقة الرابعة والأخيرة | المحاسبة

روشتة الإنقاذ: وعود الوزير تحت مجهر الاستدامة

تحقيق استقصائي إعداد د. محمد غالي:

بعد ثلاث حلقات تابعنا فيها أزمة الأراضي، وخريطة القطاعات الواعدة، وشكاوى الميدان، تأتي الحلقة الأخيرة لتفحص الرد الرسمي المباشر على كل ما سبق. هل تحمل تعهدات الوزير ما يكفي من التفصيل والآليات لتكون 'روشتة إنقاذ' حقيقية، أم أنها تتكرر في نمط الوعود الذي انتقدته الدراسة نفسها؟

رد الوزير: ‘نعمل على جراحة عاجلة’

في الجزء الختامي من الندوة، عاد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، للرد بشكل مباشر على الشكاوى التي طرحها المصنّعون والمستثمرون في جلسة النقاش المفتوح. ولم يكن الرد دفاعيًا أو تبريريًا، بل تضمن اعترافًا صريحًا بالفجوات القائمة، إلى جانب ثلاثة محاور عملية للتعامل معها:

أولًا: تفعيل المطور الصناعي وتسريع تيسير الأراضي

أقرّ الوزير بوجود فجوة حقيقية في ترفيق الأراضي بالخدمات، وأعلن أن الوزارة تتحرك لتبسيط الولاية على الأراضي الصناعية، إلى جانب سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين — ما يصفه السوق بـ'تسقيع الأراضي' — وإعادة طرحها فورًا أمام المستثمرين الفعليين. وهذا يربط مباشرة بما فتحناه في الحلقة الأولى من هذا الملف، ويؤكد أن الحملة المعلنة ليست إجراءً منفصلاً، بل جزء من خطة متكاملة تشمل أيضًا التوسع من 11 إلى 30 مطورًا صناعيًا معتمدًا.

ثانيًا: ثورة رقمية في التراخيص

تعهد الوزير برقمنة كاملة لإجراءات هيئة التنمية الصناعية، وتقليص زمن إصدار رخص التشغيل والسجل الصناعي، مع تفعيل أعمق لـ'الرخصة الذهبية' للمشروعات الواقعة ضمن القطاعات الـ14 الاستراتيجية المستهدفة، بهدف تقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظف في كل خطوة من خطوات الترخيص — وهو الرد المباشر على شكوى 'تعدد جهات الولاية' التي تناولتها الحلقة الثالثة.

ثالثًا: لجنة وزارية لحسم تضارب السياسات

أكد الوزير أن التضارب بين الوزارات المختلفة — وعلى رأسها الكهرباء والبترول والبيئة — يتم حسمه الآن من خلال اجتماعات دورية ملزمة عبر 'اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية'، تستهدف توحيد الرؤية وإلغاء ما وصفه ضمنيًا بـ'جزر العمل المنعزلة' بين الجهات الحكومية، وهي المشكلة التي حذّرت منها الدراسة في الحلقة الثانية تحت عنوان 'تداخل الاختصاصات'.

الوزارة تتحرك لتبسيط الولاية على الأراضي الصناعية وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها فورًا للمستثمرين الفعليين

— المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في رده على مداخلات الجمهور

مجتمع الأعمال: ‘العبرة بالاستدامة لا بالوعود’

لم يتلقَّ ممثلو القطاع الخاص تعهدات الوزير بترحيب غير مشروط، بل ركّزوا على آليات المتابعة التي تمنع تحول هذه الوعود إلى 'حبر على ورق'، وهو التعبير الذي استخدمه أكثر من متحدث. وتمحورت مطالبهم حول نقطتين أساسيتين:

مؤشرات أداء علنية ومقاسة زمنيًا على أساس ربع سنوي، بما يسمح لمجتمع الأعمال بمراقبة التقدم الفعلي في تذليل العقبات، بدلاً من الاعتماد على تقييمات سنوية متأخرة أو تصريحات عامة غير قابلة للقياس.

تكاتف البنك المركزي مع وزارة الصناعة لإنشاء حزم تمويلية خاصة، موجهة على وجه التحديد للمكونات الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، باعتبارها المدخل الحقيقي لتحقيق إحلال الواردات الذي تتحدث عنه كل الاستراتيجيات.

التوصيات الختامية: ثلاث قواعد لإنقاذ الصناعة من نفسها

أنهت عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، الندوة بصياغة توصيات استراتيجية واضحة، تشكل في مجملها 'الروشتة' التي يحملها عنوان هذا الملف الاستقصائي:

تبني المنهجية العلمية كدليل مرن لا كقائمة جامدة: اعتماد قائمة الـ558 منتجًا والـ14 قطاعًا كدليل استرشادي مرن لوزارتي الصناعة والاستثمار معًا، والابتعاد تمامًا عن التخطيط العشوائي القائم على ردود الفعل اللحظية.

الانتقال من المبادرات المؤقتة إلى بيئة أعمال مستدامة: التوقف عن إطلاق مبادرات متفرقة بلا تقييم، والتركيز بدلاً من ذلك على ضمان ثبات التشريعات والسياسات الضريبية والجمركية لفترة لا تقل عن خمس سنوات، بما يمنح المستثمر المحلي والأجنبي يقينًا كافيًا للتخطيط الاستثماري الطويل.

صياغة استراتيجية وطنية حقيقية لاقتصاد التدوير: تبدأ من تدوير المخلفات الصلبة والصناعية وربطها مباشرة بالتحول الأخضر، مع توفير إطار تشريعي يجذب القطاع الخاص لهذا المجال الذي ظل واعدًا على الورق دون استثمار يوازي حجم الفرصة الفعلية فيه.

السؤال الذي لم يُحسم بعد

كل الأطراف، من الوزير إلى الخبراء إلى رجال الأعمال، اتفقت على أن 'ماذا نصنع' لم تعد المعضلة. المعضلة الحقيقية، كما تكررت في الأجزاء الأربعة جميعها، هي 'كيف ننفذ؟' بسرعة كافية، وباستدامة تتجاوز عمر أي وزير أو حكومة بعينها.

قراءة ختامية: أين تقف مصر الآن؟

بجمع خيوط الملف الأربعة، تتضح صورة متكاملة لمعادلة الصناعة المصرية في هذه المرحلة: رؤية علمية واضحة لأول مرة منذ سنوات حول القطاعات ذات الأولوية، اعتراف حكومي غير مسبوق بصراحته بمشكلات الأراضي والمضاربة عليها، وحزمة وعود تنفيذية تشمل الرقمنة وتوحيد القرار وتوسيع نموذج المطور الصناعي.

في المقابل، تبقى ثلاث نقاط حرجة هي التي ستحدد فعليًا مصير هذه 'الروشتة': مدى سرعة ترفيق الأراضي المسحوبة فعلاً بالخدمات الأساسية، ومدى التزام الجهات المختلفة بالتنسيق الفعلي لا الشكلي عبر اللجنة الوزارية الجديدة، ومدى استجابة السياسة النقدية لمطالب تمويل القطاعات التصديرية بشروط تنافسية. وعلى هذه النقاط الثلاث، تحديدًا، ستُقاس في الأشهر المقبلة مصداقية كل ما ورد في هذا الملف من تعهدات.

خاتمة الملف

أربع حلقات روت قصة واحدة من زوايا متعددة: أرضٌ تحتاج من يستثمرها لا من يحتجزها، وخريطة صناعية واضحة تحتاج من ينفذها لا من يكرر الإعلان عنها، وصناعة مصرية تقف على مفترق طرق بين تكرار دورة المبادرات المؤقتة، أو الانتقال الفعلي إلى استراتيجية وطنية تصمد أمام تغير الأشخاص والحكومات.

• اقرأ أيضًا:
• روشتة إنقاذ الصناعة.. كيف تُنهي مصر تضارب السياسات وأزمة الأراضي لتعزيز الصادرات؟ (1)
• روشتة إنقاذ الصناعة.. كيف تُنهي مصر تضارب السياسات وأزمة الأراضي لتعزيز الصادرات؟ (2)
• روشتة إنقاذ الصناعة.. كيف تُنهي مصر تضارب السياسات وأزمة الأراضي لتعزيز الصادرات؟ (3)