لجنة تحقيق .. تؤكد تعرض الانتخابات التشريعية الأخيرة في كندا لتدخل أجنبي

أقرت لجنة تحقيق عامة في كندا برصد تدخلات أجنبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة بالبلاد التي أعادت حكومة جاستن ترودو الليبرالية إلى السلطة، لكنها أكدت أن ذلك لم يُغيّر النتائج النهائية. وقالت ماري جوزيه هوغ رئيسة اللجنة المعنية بالتدخل الأجنبي، خلال تقديمها خلاصة التقرير المرحلي الأول الذي نُشر بعد 21 يوما من جلسات استماع لرؤساء وكالات استخبارات ومسؤولين كبار وقادة سياسيين كنديين، إن "أعمال تدخل أجنبي قد ارتُكبت خلال الاقتراعين العامين الفدراليين الأخيرين، لكنها لم تقوض نزاهة نظامنا الانتخابي الذي لم تهتز صلابته"، مضيفة أن "الحزب الليبرالي كان سيتولى السلطة مع أو من دون تدخل أجنبي في عامي 2019 و2021". ونوهت إلى توثيق التقرير هذه المناورات الأجنبية، وجاء فيه أن "الدول الأجنبية تستخدم مجموعة تكتيكات للتدخل في الديموقراطية الكندية" مثل "دفع رشى" وممارسة "الابتزاز" و"إطلاق تهديدات"، و"عرض دعم مالي" خصوصا على مرشحين سياسيين، و"شن هجمات إلكترونية" أو حتى "تنفيذ حملات تضليل"، مشيرة أن الاستخبارات الكندية تعتبر أن الصين "تشكل إلى حد بعيد أكبر تهديد للفضاء الانتخابي الكندي". من جهته، أفاد دومينيك لوبلان وزير الأمن العام والمؤسسات الديموقراطية، بأن سطات بلاده لن تنتظر التقرير النهائي المتوقع صدوره في ديسمبر المقبل لمواصلة تعزيز إجراءاتها، مؤكدا أن الحكومة ترحب بهذه الاستنتاجات الأولية. ومنذ أشهر، أدت شكوك حيال حصول تدخل صيني في الانتخابات الكندية إلى زيادة الضغط على الحكومة، ودفعت إلى إطلاق تحقيق عام حول هذا الموضوع في سبتمبر الماضي، فيما أدلى جاستن ترودو خلال الشهر الماضي بشهادته أمام هذه اللجنة، معتبرا أن الجهود التي بذلتها حكومته لإحباط محاولات التدخل قد تكللت بالنجاح، إلا أن الصين نفت الاتهامات بالتدخل، في وقت تسود توترات دبلوماسية بين البلدين.