أعلنت الحكومة رسميًا عن بدء مهلة جديدة لتقنين أوضاع مخالفات البناء اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، الموافق 5 مايو 2026. وتأتي هذه الخطوة استجابة لقرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح لمدة 6 أشهر كاملة تنتهي في نوفمبر المقبل، بهدف منح فرصة إضافية للمواطنين للانخراط في المنظومة الرسمية ومعالجة التشوهات العمرانية.
خمس حالات تُسقط حق التصالح وتُبطل الطلبات
حذر القانون الجديد من وجود حالات محددة تؤدي إلى رفض طلب التصالح أو اعتباره كأن لم يكن، حتى لو حصل المواطن على موافقة مبدئية. ووفقًا للمادة (14)، تشمل هذه الحالات:
صدور قرار نهائي برفض طلب التصالح من اللجنة المختصة.
التقاعس عن سداد كامل قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة.
التأخر في سداد قسطين من الأقساط المقررة في نظام التقسيط.
إحداث أي تغيير أو تعديل في المبنى بعد تقديم طلب التصالح.
ثبوت أي مخالفات أخرى تتعارض مع الضوابط المنصوص عليها قانونًا.
تبعات الرفض: حرمان من الخدمات والمرافق
شددت الضوابط الجديدة على أن رفض طلب التصالح يترتب عليه إجراءات إدارية حازمة، أبرزها الحرمان من توصيل المرافق والخدمات للمبنى المخالف. وفي حال كانت المرافق موصلة بالفعل، سيتم رفع الدعم الحكومي عنها وتحصيل قيمتها بالتكلفة الفعلية، مع استمرار ملاحقة المخالفة إداريًا.
تسهيلات مالية وضوابط خارج الأحوزة العمرانية
لضمان جدية الطلبات، ألزم القانون المتقدمين بسداد رسم فحص بحد أقصى 5 آلاف جنيه، إضافة إلى دفع 25% من القيمة الإجمالية كمقابل لجدية التصالح. كما منح القانون رئيس الوزراء صلاحية تمديد المهلة لفترات أخرى بشرط ألا يتجاوز مجموعها 3 سنوات.
وفي سياق متصل، استحدث القانون ميزة التصالح على المباني الواقعة خارج الأحوزة العمرانية وفق شروط دقيقة، تضمنت:
المشروعات ذات النفع العام والحالات الواردة بقانون البناء 119 لسنة 2008.
الكتل السكنية القريبة من الحيز العمراني، شريطة أن تكون مأهولة بالسكان، ومزودة بالمرافق، وثبت فقدان الأرض لمقومات الزراعة فيها قبل تاريخ 30 سبتمبر 2022.
